الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
369
دائرة المعارف فقه مقارن ( فارسى )
السَّبِيلِ كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ مِنْكُمْ . . . » ؛ و آنچه را خدا از آنان [ يهود ] به رسولش بازگردانده ( و بخشيده ) چيزى است كه شما براى به دست آوردن آن ( زحمتى نكشيديد ) نه اسبى تاختيد و نه شترى ، ولى خداوند رسولان خود را بر هركس بخواهد مسلّط مىسازد ، و خدا بر هر چيز تواناست . آنچه را خداوند از اهل اين آبادىها به رسولش بازگرداند از آن خدا و رسول و خويشاوندان او ، و يتيمان و مستمندان و درراهماندگان است تا ( اين اموال عظيم ) در ميان ثروتمندان شما به دست نگردد » . « فَيء » طبق اين آيهء شريفه در اختيار شخص پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله قرار مىگيرد تا هر گونه كه صلاح بداند در مصالح نشر اسلام و كمك به مسلمين هزينه نمايد . بر خلاف « غنيمت » كه بين مجاهدان تقسيم مىگردد . اجمال مفهوم كلمهء « فيء » و مصاديق آن و ترديد و اختلاف در اين موضوع موجب اختلاف فتاواى فقيهان در حكم مصاديق فيء گشته است . در تعريف كلمهء « فيء » و معناى آن چهار احتمال داده شده است : الف ) جمعى از فقهاى اماميّه با توجّه به قيد « فما اوجفتم عليه . . . » فيء را شامل هر گونه اموال منقول و غير منقول و اراضى كفّار دانسته كه بدون جنگ در اختيار مسلمانان قرار گيرد . ب ) گروهى ديگر از فقهاى اماميّه با توجّه به شأن نزول آيهء كه دربارهء زمينهاى بازگشتى قبيله « بنى النضير » بوده است « فيء » را مخصوص اراضى و اموال غير منقولى دانستهاند كه بدون جنگ در اختيار مسلمين قرار گيرد . و بعضى از فقها احتمالات ديگرى دربارهء مفهوم اين واژه داده و بر اساس آن حكم فقهى صادر كردهاند . * * * 3 . ترديد در بين معناى لغوى و شرعى سومين منشأ از ريشهها و اسباب اختلاف در فهم معناى متون آيات و روايات ، ترديد و اختلاف در اراده معناى لغوى يا شرعى از يك كلمه است . مانند : 1 . ترديد در كلمهء « نكاح » بين ازدواج شرعى و اعمّ از شرعى قرآن كريم در سورهء نساء ، آيهء 22 فرموده است : « « وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَ مَقْتاً وَ ساءَ سَبِيلًا » ؛ با زنانى كه پدرانتان با آنها نكاح كردهاند ، زناشويى نكنيد ، مگر آن كه پيش از اين چنين كرده باشيد . زيرا اين كار عملى زشت و مورد خشم خداست و شيوهاى ناپسند است » . در اين آيهء شريفه از نكاح پسران با زن پدر نهى فرموده است . امّا اين حكم شامل زنى هم كه پدر از راه نامشروع با وى نزديكى كرده مىشود يا تنها شامل نكاح مشروع است ؟ شافعى و مالك ( در موطأ ) بر آنند كه شامل صورت زنا هم مىشود . ابو حنيفه و احمد گفتهاند : شامل صورت زنا نيست ، و لذا مفاد آيه را آن دانسته